وكالة فيتش العالمية | تصنف الاقتصاد التركي اقتصاداً مستقراً
عدلت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تقييمها للاقتصاد التركي من سلبي إلى إيجابي، ونوَّهت بالاقتصاد التركي الذي حافظ على ثباته غير متأثر بالأزمات
وكالة فيتش العالمية تصنف الاقتصاد التركي اقتصاداً مستقراً
حافظ الاقتصاد التركي على نموه واستقراره رغم التطورات التي طرأت مؤخراً على الساحة السياسية في تركيا، ورغم التخفيضات المتكررة لأسعار الفائدة، وهو ما أشارت إليه وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني في تقريرها الصادر يوم أمس 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وكالة فيتش: الاقتصاد التركي مستقر ومتوازن
حيث عدَّلت «وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني» توقعاتها بشأن تركيا من “سلبي” إلى “مستقر“.وأكَّدت الوكالة على أن تصنيف تركيا الائتماني هو عند مستوى “-BB”، قائلة: إنها لا تتوقع تأثُّر المؤشرات الأساسية للائتمان بعملية تركيا العسكرية في شمال شرق سوريا.
وقالت الوكالة: «واصلت تركيا تحقيق التقدم في إعادة توزان اقتصادها واستقراره، مما أدى إلى تقليص مخاطر الهبوط منذ مراجعتنا السابقة في يوليو/ تموز الماضي».
وأشارت فيتش إلى وجود تحسُّن في ميزان الحساب الجاري، وزيادة في احتياطيات العملة الأجنبية، وتراجع التضخم، واستمرار النمو.
وأضافت كذلك أن الليرة التركية قد حافظت على قيمة صرفها على الرغم من خفض أسعار الفائدة. وهو ما يدل على حالة التوازن المدروس في الاقتصاد التركي في الفترة الراهنة.
وقالت الوكالة أيضاً: إنها لا تتوقع أن يكون لعملية أنقرة في شمال شرق سوريا تأثيراً على المؤشرات الأساسية للائتمان دون حدوث صراع على نطاق أوسع.
الاقتصاد التركي يعيش فترة ازدهار على المقاييس العالمية
يعتبر فائض الاقتصاد التركي خلال الأعوام السابقة، والثورة الصناعية التي تعيشها تركيا اليوم، وتطور تبادلها التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم، وانفتاحها الاقتصادي والتجاري على كافة الأسواق، سبباً مهماً لهذه النهضة.
حيث باتت تركيا في المرتبة الخامسة على قائمة أهم الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي، ومقصداً مهماً للاستثمارات الأوروبية، وأن ذلك تحقق نتيجة استمرار وزيادة التكامل التجاري والإنتاج، بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، حتى بات الاقتصاد التركي يزاحم كبرى اقتصادات العالم بنموه واستقراره.
يشار إلى أن القطاع العقاري التركي الناجح يعتبر أحد روافد الاقتصاد، وهو الذي يشهد اليوم نمواً وإقبالاً كبيراً، وخصوصاً مع ارتفاع مبيعات الأجانب في تركيا، بهدف الإقامة أو الاستثمار أو الحصول على الجنسية التركية.
المصادر: Fitch Ratings + رويترز
